ترأس وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، ندوة وطنية مرئية مع مديري التربية لمتابعة الملفات التنظيمية للموسم الدراسي 2026. وقد تمحور اللقاء حول تطبيق النظام الداخلي الموحد للمؤسسات التعليمية، وضبط التأطير البيداغوجي لسد الشغور في المناصب، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعامل مع الاحتجاجات وتسيير القوائم الاحتياطية والتعاقد.
وفيما يخص الانضباط المدرسي، شدد الوزير على التطبيق المرن للنظام الداخلي الموحد وإيصاله للأولياء بنسخ ورقية أو إلكترونية مع الإشهاد على استلامها. وبخصوص تصوير الفيديوهات داخل الأقسام، أكد المسؤول الأول عن القطاع أن هذه الحالات تعالج وفق المادة 43 من النظام الداخلي التي تمنع استخدام الهواتف وأجهزة التصوير والتسجيل داخل الحجرات الدراسية، حيث يتعين إحالة التلاميذ المخالفين على المجالس التأديبية بحضور أولياء أمورهم.
وعلى صعيد التأطير البيداغوجي، أعلن الوزير عن الانتهاء من سد الشغور عقب توظيف الناجحين في المسابقة الأخيرة. ولمعالجة العجز المتبقي في مادة التربية البدنية والرياضية، أمر بفتح مجال التوظيف من خارج الولاية للولايات التي تشتكي نقصًا في مؤطري هذه المادة. كما أوضح أن معالجة حالات الشغور الأخرى تتم عبر اللجوء إلى التعاقد المؤقت غير القابل للإدماج وبموافقة المعنيين.
وبالنسبة لطلبات المتعاقدين السابقين والاحتياطيين، شدد الوزير على الالتزام بالقانون كمرجع وحيد واستغلال القوائم الاحتياطية بصرامة. كما دعا مديريات التربية المتأخرة إلى الإسراع في استكمال مخططات التسيير الإداري والتنسيق مع المصالح المركزية لتأشيرها وتبليغها في الآجال المحددة لضمان السير الحسن للمصالح الإدارية للقطاع.
بناءً على هذه التوجيهات، يتوجب على أولياء التلاميذ الاطلاع على النظام الداخلي للمؤسسات والتوقيع على استلامه، وتوعية أبنائهم بمنع استخدام الهواتف والتصوير داخل الأقسام لتفادي العقوبات التأديبية. كما يتعين على المترشحين في القوائم الاحتياطية والراغبين في التعاقد المؤقت متابعة مديريات التربية بخصوص المناصب المتاحة، بينما يتوجب على أساتذة التربية البدنية في الولايات التي تعاني عجزًا استغلال فرصة التوظيف المفتوحة خارج ولاياتهم الأصلية.