لكل لعبة قوانين تنظم سيرها، وإلا حلّت الفوضى. وكذلك الدولة، لها وثيقة عليا تنظم عملها وتبين حقوق المواطنين وواجباتهم: هي الدستور. وفي هذا الدرس نتعرف على معنى الدستور وأهميته، ثم على السلطات الثلاث التي تسير الدولة وكيف يمنع الفصل بينها الاستبداد.
ما هو الدستور؟
الدستور هو القانون الأساسي والأعلى في الدولة. يحدد شكل الدولة ونظام الحكم، ويبين السلطات ومهام كل منها، ويضمن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ويحدد واجباتهم. وكل القوانين الأخرى ينبغي أن تحترمه ولا تخالفه.
وقد عرفت الجزائر عدة دساتير منذ الاستقلال، وعُدّل دستورها في مراحل مختلفة، وكان آخر تعديل كبير تم بموجب استفتاء شعبي في الفاتح من نوفمبر 2020. ويصدر الدستور أو تعديله بعد موافقة الشعب عن طريق الاستفتاء.
لماذا نحتاج إلى الدستور؟
- لتنظيم عمل مؤسسات الدولة وتجنب الفوضى.
- لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم من التعسف.
- لتحديد صلاحيات الحاكمين ومنعهم من تجاوزها.
- لضمان المساواة بين المواطنين أمام القانون.
- لتحديد القيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع، كالإسلام والعروبة والأمازيغية مكونات الهوية الوطنية، والجمهورية والديمقراطية.
مبدأ الفصل بين السلطات
تقسم الدولة الحديثة سلطاتها إلى ثلاث، ولا يجمعها شخص أو هيئة واحدة. وفائدة هذا الفصل أن لا يتحكم طرف واحد في كل شيء، فتراقب كل سلطة غيرها وتحد من تجاوزاتها، وهذا ما يمنع الاستبداد ويحمي الحريات.
1. السلطة التنفيذية
مهمتها تنفيذ القوانين وتسيير شؤون الدولة اليومية. وتتكون في الجزائر من: - رئيس الجمهورية: ينتخبه الشعب مباشرة بالاقتراع العام السري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وهو رئيس الدولة وله صلاحيات واسعة، منها قيادة القوات المسلحة، وتعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وإبرام المعاهدات الدولية، وتمثيل الدولة. - الحكومة: يقودها الوزير الأول أو رئيس الحكومة بحسب نتائج الانتخابات التشريعية، وتضم الوزراء، وتنفذ البرنامج الذي صادق عليه البرلمان وتسير الإدارات والوزارات.
2. السلطة التشريعية
مهمتها سن القوانين ومراقبة عمل الحكومة. ويمثلها البرلمان بغرفتيه: - المجلس الشعبي الوطني: ينتخب أعضاؤه (النواب) بالاقتراع العام المباشر. - مجلس الأمة: ينتخب ثلثا أعضائه بطريقة غير مباشرة ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
يناقش البرلمان مشاريع القوانين ويصوت عليها، ويستطيع استجواب الوزراء، ويراقب تنفيذ الميزانية.
3. السلطة القضائية
مهمتها الفصل في النزاعات وتطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات. وهي مستقلة، يمارسها القضاة. وتتكون من محاكم ومجالس قضائية وجهات عليا، منها المحكمة العليا ومجلس الدولة. ويكفل الدستور استقلال القاضي، ولا يخضع إلا للقانون.
وتراقب المحكمة الدستورية مدى مطابقة القوانين للدستور، وهي هيئة أنشأها دستور 2020.
مثال يوضح تكامل السلطات
حين تحتاج الدولة إلى قانون جديد، تقترح الحكومة مشروعه أو يقترحه نواب، ثم يناقشه البرلمان بغرفتيه ويصوت عليه، فتكون السلطة التشريعية قد أدت دورها. ثم يصدره رئيس الجمهورية فيدخل حيز التنفيذ، وتنفذه الحكومة. فإذا نشب نزاع حول تطبيقه فصلت فيه المحاكم. وهكذا شاركت السلطات الثلاث في الوصول إلى النتيجة.
حقوق المواطن وواجباته
يتضمن الدستور حقوقًا، منها المساواة أمام القانون، وحرية التعبير، والحق في التعليم والصحة والعمل، وحرمة المسكن، وحق التقاضي. ويقابلها واجبات مثل احترام القانون والدفاع عن الوطن وأداء الضرائب والمحافظة على المال العام. ولا ينفصل الحق عن الواجب، فاحترام الآخرين يضمن احترام حقوقنا.
الرقابة المتبادلة بين السلطات
الفصل بين السلطات لا يعني القطيعة بينها، بل هو تعاون مع رقابة متبادلة. فالبرلمان يستطيع استجواب أعضاء الحكومة وتشكيل لجان للتحقيق في قضايا عامة ومناقشة بيان السياسة العامة، ويصوت على الميزانية. ويملك رئيس الجمهورية بدوره وفق الدستور صلاحية إصدار القوانين وطلب قراءة ثانية لنص وحل المجلس الشعبي الوطني في حالات يحددها الدستور. أما القضاء فيراقب مدى احترام الإدارة للقانون، فيمكن لمواطن أن يطعن أمام القضاء الإداري في قرار صدر عن الإدارة إذا رأى أنه مخالف للقانون.
كيف يعدَّل الدستور؟
لا يعدل الدستور بسهولة، لأنه أعلى القوانين. يقترح التعديل رئيس الجمهورية أو نسبة من أعضاء البرلمان، ثم يناقشه البرلمان ويصوت عليه بأغلبية خاصة، وفي بعض الحالات يعرض على الشعب في استفتاء. وهناك مبادئ لا يجوز المساس بها، مثل الطابع الجمهوري للدولة وحرمة الحقوق والحريات الأساسية. وهذه الصعوبة مقصودة، لتبقى الوثيقة الأساسية مستقرة ولا تتأثر بتقلب الأهواء.
الدولة والمواطن في الحياة اليومية
قد يبدو الدستور بعيدًا عن حياتنا، لكنه حاضر في تفاصيلها. فحين تذهب إلى المدرسة بلا رسوم فذلك تطبيق لحق التعليم المنصوص عليه. وحين تحصل على وثيقة من البلدية فأنت تتعامل مع إدارة تنفذ القانون الذي سنه البرلمان. وحين يحكم القاضي في نزاع بين جارين فهو يمارس السلطة القضائية. وإذا أدركت هذه الصلة صار الدستور عندك وثيقة حية تعنيك لا نصًا جافًا في الكتب.
ملخص للمراجعة
اكتب في ثلاثة أسطر: الدستور قانون أعلى، والسلطات ثلاث مستقلة متعاونة، والغاية حماية الحقوق ومنع الاستبداد. وبهذه الجمل تستطيع أن تجيب عن أغلب أسئلة الاختبار حول الدرس.
أخطاء شائعة
- القول إن رئيس الجمهورية يجمع السلطات كلها، والصواب أن لكل سلطة اختصاصها.
- الخلط بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
- نسيان استقلال القضاء.
- القول إن الدستور يمكن مخالفته بقانون عادي، والصواب أنه أعلى من كل القوانين.
أسئلة وأجوبة
س1: ما الدستور؟ ج1: القانون الأساسي والأعلى الذي ينظم السلطات ويحمي الحقوق والحريات.
س2: ما السلطات الثلاث؟ ج2: التنفيذية والتشريعية والقضائية.
س3: ما مهمة البرلمان؟ ج3: سن القوانين ومراقبة عمل الحكومة.
س4: لماذا نفصل بين السلطات؟ ج4: لمنع الاستبداد وحماية الحريات بتوزيع الصلاحيات وتبادل المراقبة.
ومن فهم الدستور فهم أن احترام القانون ليس إلزامًا خارجيًا بل هو ضمان لحقوقه نفسه.