نفّت وزارة التربية الوطنية إصدار أي منشورات تقضي بحرمان الأمهات من متابعة شؤون أبنائهن وبناتهن داخل المؤسسات التربوية، مؤكدة أن جميع أبواب مؤسساتها مفتوحة أمام أولياء التلاميذ باعتبارهم شركاء أساسيين في العملية التعليمية والتربوية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صدر بتاريخ 10 أكتوبر 2026، أن متابعة المسار الدراسي للأبناء والاهتمام بتحصيلهم العلمي وانضباطهم وسلوكهم تمثل مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسة التربوية. وأضافت أن تحديد الشخص المكلّف بمتابعة شؤون التلميذ والتواصل مع المؤسسة يبقى أمرا متروكا لاتفاق الأولياء أنفسهم.
ودعت وزارة التربية الوطنية جميع الأولياء إلى عدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء كل الأخبار والمعلومات المتعلقة بالعلاقة مع المؤسسة التربوية من موقعها الرسمي أو عبر الصفحات الرسمية لمديريات التربية، مؤكدة أن هدف الجميع هو ضمان المصلحة الفضلى للتلاميذ وتحقيق نجاحهم الدراسي.